بررسی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما، مشاور، پیمانکار

مقدمه:

تأخیر در پروژه های عمرانی به دلیل پیچیدگی خاص آنها امری غیر قابل انکار است، به طوریکه مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که اغلب پروژه‌های ساخت در دنیا با حدود بیش از پنجاه درصد افزایش زمان مواجه می‌شوند. تأخیر در پیشرفت کار، علاوه بر آنکه موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای براي راه اندازي مجدد یا تکمیل آنها می‌گردد، به تحمیل هزینه فرصت از دست رفته بر بخش‌های اقتصادي و نیز توجیه ناپذیر شدن طرح در مراحل بعد نیز منجر می‌شود؛ به عبارت دیگر، گذشت زمان و تحولات فن آوري و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی، ممکن است طرح‌هایی را که در یک مقطع زمانی داراي توجیه فنی و اقتصادي بوده‌اند، در شرایط جدید توجیه ناپذیر سازد. عدم تحقق زمانی پروژه‌ها با ایجاد موانع و مشکلات بسیار در ایجاد بستر مناسب براي آغاز طرح‌های جدید، کشور را با لطمات جدي مواجه می‌سازد. همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجراي پروژه، افزایش زمان اغلب منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود. مطالعه تحقیقهای گوناگونی که در کشورهای مختلف جهان انجام شده است، محققان را به این نتیجه رهنمون می کند که برخی از دلایل تاخیر، در کلیه کشورها مشترک بوده و از منظرکلیه طرفهای دخیل در قرارداد نیز به عنوان مهمترین دلایل تاخیر در پروژه های ساختمانی شناخته می شوند. این موارد را به صورت ذیل می توان فهرست نمود:

   • کمبود مواد اولیه

   • برنامه ریزی و زمانبندی نامناسب پیمانکار

   • مشکلات مالی پیمانکار و فقدان سرمایه

   • بی تجربگی پیمانکار

   • ضعف درمدیریت سایت توسط پیمانکار

   • پرداخت دیر هنگام مبالغ توسط کارفرما

   • تورم

   • مشکلات ناشی از واگذاری کار به پیمانکاران فرعی

   • مداخله کارفرما

در سطح بین المللی، تحقیقات مختلفی در خصوص علت تاخیر در اجرای پروژه ها انجام گرفته است. در ایران تحقیق دقیقی دراین خصوص انجام نگرفته است اما کارفرمایان برخی طرح‌ها که ضرر و زیان از محل تاخیرمتحمل شده اند به بررسی علل تاخیر در طرح مورد نظر پرداخته اند و مقالاتی نیز درمجلات تخصصی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. ذیلا به برخی علل تاخیر درپروژه های داخلی می پردازیم:

   1- عدم وجود اطلاعات کافی و به روز در شروع طرح

   2- عدم آگاهی کافی از ویژگیهای طرح و عدم توجه به انتخاب مدیریت در زمان مناسب

   3- اکثر طرحها در ایران که بصورت مقدماتی تعریف و تشریح می شوند، درآینده بدون بررسی بیشتر و تکمیل مطالعات لازم، به عنوان طرح نهایی به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.

   4- عدم توجه به مشكلات طرحهای قبلی در ملاحظات طرح‌های جدید یا عدم مقایسه‌ برنامه واقعی طرح اجراء شده با طرح اولیه و ارزیابی آنها

   5- واگذاری خدمات به مشاورین و پیمانكاران بدون توجه به ظرفیت های خالی آنها

   6- واگذاری خدمات به مشاورین و پیمانكاران به صرف قیمت پایین تر

   7- فقدان توضیحات صریح و روشن و رهنمودهای مشخص جهت اجرای طرح‌ها در اکثر قرارداد ها

   8- عدم وجود روش های سیستماتیك و علمی به روز شده جهت راهبرد طرح

   9- فقدان نیروی انسانی آموزش دیده

   10- روش‌های کاری اداری پیچیده و مبهم، دستورالعمل های ناقص و مقررات انعطاف ناپذیر و دست و پاگیر و یا بطور کلی موانع اداری و مقرراتی که با تغییرات وتحولات زمان متناسب نیستند و بستر خطا و انحراف را فراهم می آورند.

   11- عدم ساختار سازمانی مناسب در پاسخگویی به نیازهای عادی و غیر عادی طرح

   12- عدم ارزیابی صحیح مشاوران و پیمانکاران بر پایه های مشترک و عدم پیش بینی علمی و صحیح و ارزیابی کلیه خطراتی که ممكن است طرح را با تاخیر مواجه سازد.

درسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بحث طولاني شدن زمان اجراي پروژه‌ها از سال 1349 در جلسات شوراي اقتصاد مطرح بوده و تا اين زمان ادامه يافته است . ليكن با اين وجود تاكنون به ارائه وتدوين راه حلي كه قانونمند نيز شده باشد منتهي نشده است. سازمان برنامه و بودجه طي گزارشي كه در سال 1351 منتشر شده است، علل تاخير را در چهار دسته به شرح ذيل طبقه بندي نموده است:

   • اشتباه و عدم دقت در برآوردهاي مقدماتي

   • اضافه شدن حجم يا اقلام كارها، فن اجرا

   • نقائص، مشكلات و روشهای اجرايي

   • مشكلات متفرقه

نكته جالب توجه اينجاست كه طبق ادعای سازمان برنامه و بودجه نود درصد طرح‌های عمرانی افزایش زمان و هزینه داشته‌اند و شصت درصد پروژه‌های نیمه كاره نياز به طي پانزده سال دارند، تا به اتمام برسند گفتنی است، در حال حاضر متوسط عمر پروژه‌های عمرانی درایران حدود نه سال است كه فاصله زيادي با عمر استاندارد دارد.

براساس نتایج بدست آمده از بررسی‌ها و نظر به پيچيده و يكتا بودن هر پروژه عمرانی شهري، احتمال افزایش زمان اجرا با توجه به محدوديت‌هاي اجرايي دور از ذهن نخواهد بود. هدف از شناسايي علل افزایش زمان، رفع يا كاهش اثرت آن عوامل مي‌باشد، بطوريكه بتوانيم پروژه را با حداقل تغييرات نسبت به برنامه زمانبندي اوليه به پايان برسانيم. مي‌توان نتيجه گرفت كه ضرورت دوري از مديريت سنتي وپياده سازي مديريت نوين به خصوص وجود سيستم مديريت .پروژه در كلان شهرها امری بديهي است و بكار گيري علم مديريت زمان، هزینه، كيفيت، ائتلاف، هدف، ريسك، ارتباطات، تداركات ومنابع انساني از جمله مقولاتي است كه توجه به آنها در سيستم مديريت پروژه الزامي است.

مطلب ذیل برگرفته ازگزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در "گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی سال 1386"، جلد اول صفحه 58 است که به بررسی مهمترین علل تاخیر در پروژه های عمرانی می پردازد

ردیف	علل تاخیر	درصد
1	کمبود تخصیص اعتبار	30.2%
2	کمبود اعتبار مصوب	24.75%
3	ضعف دستگاههای اجرایی	11.8%
4	تهیه و تدارک زمین	5.5%
5	ناتوانی پیمانکاران	5.5%
6	کمبود مصالح	9.4%
7	مشاور طراح	3.7%
8	سایر	9.15%

علل افزایش مدت زمان اجراي پروژه‌ها ازديدگاه عوامل پروژه

كارفرما

   1- عدم تعيين مدت زمان مناسب بر اساس مطالعات علمي

   2- ضعف فني كارفرما در كنترل و بررسی مطالعات انجام شده توسط مشاور كه منجر به آن خواهد شد كه طرح‌ها با اشكالات فني به اجرا مي‌روند و در نهايت منجر به تغييرات طرح در حين اجرا مي‌شود.

   3- تعجيل در افتتاح پروژه‌ها به دليل مسائل سياسي و اجتماعي و نتایج معكوس آن

   4- عدم رفع معارضين در زمان مناسب (ترافيكي، ملكي، تاسيساتي،.... )

   5- عدم تامين بودجه كافي براي طرح در زمان مناسب كه منجر به تطويل زمان اجرا خواهد شد

   6- ضعف فني نماينده كارفرما در هماهنگي بين مهندسين مشاور و پيمانكار و رفع به موقع مشكلات فني و اجرايي پروژه

   7- تغيير در سطوح مختلف مديريتي كارفرما در طول مدت اجراي پروژه

   8- تاخير در تحويل به موقع زمين و نقاط مبناي پروژه

   9- ضعف دانش فني پرسنل مرتبط ومديران كارفرما

   10- تاخير در تهيه مصالح و يا مواردي كه در تعهد كارفرماست

   11- تاخير در پرداخت مطالبات پيمانكار به دليل ضعف در رسيدگي اسناد مالي

   12- عدم وجود يا اطلاع كافي كارشناسان كارفرما از برنامه ريزي و كنترل پروژه

   13- دخالت كارفرما در وظايف مشاور به دليل عدم توانايي رفع معارضين و مسائل مالي و همچنين فشار به مشاور از طريق عدم پرداخت حق الزحمه كه خود باعث انجام كار غير فني و تبعات بعد از آن مي‌گردد.

   14- بروکراسی اداری موجود در سازمان کارفرما

   15- ضعف بهره بردار به صورتی که از پروژه ها به شکل بهینه بهره برداری به عمل نمی آید

   16- برخوردهاي سليقه‌ای كارفرما درخصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه‌های ديگر

   17- تغيير مهندسين مشاور در حين اجراي كار

   18- عدم واگذاري بخش نظارت كارگاهي و عاليه به مهندسين مشاوري كه پروژه را طراحي نموده است

مشاور

   1- عدم توجه به مبحث « ارزیابی عملکرد» به منظور ارزیابی مراحل مختلف پروژه های عمرانی به وسیله تیمی از کارشناسان مجرب.

   2- دقت پايين در برآورد احجام

   3- عدم نظارت كافي و مناسب در زمان انجام مطالعات ژئوتكنيك كه منجر به دقت پايين مطالعات و استنتاج هاي غلط و در نتيجه تغيير طرح در حين اجرا خواهد شد .

   4- ضعف فني بخش‌هاي طراحي كه منجر به تغيير طرح در حين اجرا خواهد شد

   5- كمبود نيروي انساني مجرب در زمينه روش اجرا كه منجر به واقعي نبودن زمان اجرا مي‌گردد

   6- عدم اشراف دستگاه نظارت به مسائل فني، قراردادي و اجرايي

   7- نداشتن ديد اجرايي و كارگاهي طراحان

   8- تاخير در رسيدگي به اسناد پيمانكار اعم از دستوركار، صورتجلسات و صورت وضعيت

   9- ضعف فني و مديريتي سر ناظر در هماهنگي بين دستگاه نظارت مقيم و نظارت عاليه و رفع بهموقع مشكلات فني و اجرايي كارگاه.

   10- ضعف در شناسايي معارضين پروژه

   11- ضعف در كنترل به موقع برنامه زمانبندي

   12- تاخير در تهيه نقشه‌هايي كه در طول اجرا نياز مي‌باشد

   13- تاخير در تصميم گيري به هنگام در مقاطع حساس و موارد ضروري

   14- ضعف در برنامه ريزي مطالعات كه منجر به از دست دادن زمان مطالعات و فشرده شدن كار در زمان انتهاي مطالعات و در نتيجه پايين آمدن كيفيت اجرا مي‌شود.

   15- برآورد نادرست از هزینه اجرای پروژه می‌تواند موجب مشکلاتی از قبیل تاخیرها، ادعاها، و مشاجرات شود

   16- عدم بهره گیری مناسب از تیم های کارشناسی مجرب در مراحل مختلف مطالعه، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

   17- کمبود رشته‌های تخصصی به ویژه در زمینه روش‌های اجرایی در کادرهای فنی و اجرایی مشاوران و پیمانکاران

   18- پروژه‌هاي ساخت شامل تعداد زيادي از فعاليت‌ها مي‌شوند، و نياز به استفاده از تكنيك‌هاي زمان‌بندي و به روز كردن آن محسوس است. همچنين براي جلوگيري از تاخيرات به هماهنگي‌هاي زيادي نياز است

   19- تبعيت مهندسين مشاور از دستور غير كارشناسي كارفرما كه موجب افزایش زمان و هزينه مي‌گردد

پيمانكار

   1- عدم قيمت دهي مناسب پيمانكاران جهت برنده شدن در مناقصه كه منجر به مشكلات مالي و افزایش مدت اجرا مي‌گردد

   2- عدم تناسب ماشين آلات و امكانات با نوع و حجم كار

   3- مشكلات تجهيز كارگاه اعم از زمان تجهيز، مكان و امكانات

   4- مدیریت پروژه ضعیف پیمانکار

   5- ضعف در منابع مالي پيمانكار

   6- ضعف در تعداد و يا سابقه پرسنل فني و اجرايي پيمانكار

   7- عدم برنامه ريزي و يا ضعف در برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر

   8- عدم توجه به تذكرات مشاور و كارفرما درخصوص رعايت مشخصات فني و بكارگيري مصالح نامناسب

   9- عدم اطلاع رساني به موقع پيمانكاران به مشاور و كارفرما جهت حل مشكل متفرقه

   10- ثبت نكردن به موقع وقايع و اتفاقات و تهيه نكردن گزارشات مختلف هفتگي و...

   11- وجود پيمانكاران دولتي يا خصوصي و حمايت عوامل پروژه (كارفرما، مشاور از آنها در زمان مناقصه و اجرا)

   12- حوادث قهريه مانند: سيل، زلزله، طوفان و ...

   13- توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان‌ها

   14- طولاني شدن بروكراسي اداري در نهادهاي دولتي در خصوص معارضين مرتبط با پروژه

   15- کمبود متخصص لازم در دستگاه پیمانکار

   16- عدم وجود نیروی کار ماهر

   17- اجراي فني ضعيف كه باعث برنامه‌ريزي نامناسب مي‌شود

   18- اجراي پروژه‌ها به تجهيزات، ماشين‌آلات و مصالح نياز دارد. لذا ضعف در تداركات، تاخير و افزایش هزينه‌ها را درپي دارد

از آنجا كه مطابق قانون پارتو معمولا 80 درصد افزایش هزینه و زمان ناشي از 20 درصد علل است، بهتر است براي رفع علل روي اين 20 درصد بررسی عميق انجام گرفته و براي رفع آنها راهكارهايي انديشيده شود. لذا در هر گروه، عللي كه بيشترين تاثير را داشته انتخاب و براي رفع آنها راهكارهايي ارائه ‌شود.

واگذاري به موقع پروژه با هزینه و كيفيت مطلوب و استاندارد توسط كارفرما يكي از دلايل تحويل موفقيت‌آميز پروژه است. شكست در انجام به موقع و باهزينه و كيفيت معين شده پروژه ناشي از تاثيرات منفي و غيرقابل پيش‌بيني مختلف روي پروژه است. معمولاً وقتي پروژه به تاخير مي‌افتد، دچار نوعي شتاب مي‌شود كه سبب تحميل هزينه‌هاي اضافي مي‌شود. اگرچه طرف‌هاي قرارداد، زمان و هزینه اضافي ناشي از تاخير را مي‌پذيرند، اما در برخي موارد مشكلاتي ميان پيمانكار و كارفرما در اين زمينه به‌وجود مي‌آيد.

جدول1. رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانکار در ایران

ردیف	رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه پیمانکاران	رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه مشاوران	رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما
1	پرداخت صورت وضعیت ها،تعدیل ها و...	ضعف مدیریت کارگاه	ضعف مدیریت کارگاه
2	عدم شناخت مناسب از منطقه پروژه	عدم کفایت تجربه پیمانکار	پرداخت صورت وضعیت ها، تعدیل ها و ...
3	برآورد ناکافی هزینه اجرای پروژه	پرداخت صورت وضعیت ها، تعدیل ها و ...	اشکالات در طراحی
4	تعلل در تصویب نقشه های اجرایی	تخصص و مهارت نیروی انسانی	تخصص و مهارت نیروی انسانی
5	برنامه ریزی نامناسب	برآورد ناکافی هزینه اجرای پروژه	تعلل در تصویب نقشه های اجرایی
6	روش مناقصه گذاری سنتی و انتخاب پیمانکار	تعلل در تصویب نقشه های اجرایی	عدم کفایت تجربه پیمانکار
7	توان مالی پیمانکار	برنامه ریزی نامناسب	روش های اجرایی مورد استفاده

به طوری که براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متوسط زمان راه اندازی طرحهای ملی و سرمایه بر، در حال حاضر هشت سال است. 54 درصد از طرحهای عمرانی دارای مشکلات طراحی هستند. 27 درصد از طرحهای عمرانی ناقص اجراء می شوند و 28 درصد از طرحهای عمرانی در مرحله بهره برداری دارای مشکل هستند. طبق محاسبات به عمل آمده از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ دولت در حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان هزینه تاخیر در پروژه های عمرانی را پرداخت کرده است که اگر این رقم را با برخی از ارقام شاخص مقایسه کنیم به عمق مسئله بیشتر توجه خواهیم کرد، به طور مثال این رقم بیش از درآمدهای مالیاتی در یک سال است.از آن جا که تاخیر در پروژه ها هزینه های هنگفتی را به دنبال خواهد داشت بنابراین برای مقابله با این وضعیت و توان رقابت در بازار نیازمند یک سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل برای پروژه ها هستیم.

به طور کلی علل ایجاد تاخیر که بر آیند نظرات کارفرما، مشاور و پیمانکار می باشد در جدول زیر نمایش داده شده است.

ردیف	عوامل ایجاد تاخیر در ایران
1	پرداخت صورت وضعیت ها،تعدیلها و ...
2	ضعف در مدیریت کارگاه
3	تعلل در تصویب نقشه های اجرایی
4	عدم شناخت مناسب از منطقه پروژه
5	عدم کفایت تجربه پیمانکار
6	تخصص و مهارت نیروی انسانی
7	برآورد ناکافی هزینه اجرای پروژه

نتیجه گیری:

هر پروژه در زمان مشخصی آغاز و خاتمه می‌یابد؛ پروژه زمانی خاتمه‌ می‌یابد كه به اهداف (از پیش تعیین‌شده) نایل شده باشد و یا هنگامیكه مشخص شود اهداف پروژه قابل حصول نبوده و می‌بایستی پروژه خاتمه یابد. اجرای موقتی پروژه‌ها، نه تنها لزوما به معنی دوره كوتاه انجام آنها نیست بلكه بسیاری از پروژه‌ها در طی سالیان طولانی به نتیجه می‌رسد، اما به هر حال زمان اجرای هیچ پروژه‌ای نامحدود نبوده و اجمالا پروژه یك تلاش مداوم نیست. محصولات و خدمات منتج از اجرای پروژه‌ها برخلاف دوره اجرای آنها عموما موقتی نیستند. پروژه‌ها شامل فعالیتهایی هستند كه باید در تاریخهای معین، با هزینه‌هایی معین و كیفیت تعیین‌شده‌ای به انجام رسند؛ لازمه موفقیت هر پروژه، دستیابی توام به هر سه عامل کارفرما ،مشاور و پیمانکار است و خارج شدن هر یك از سه عامل مذكور از حدود تعیین شده، می‌تواند به انجام پروژه‌ای ناموفق و غیراقتصادی منجر شود.

برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری در زمان حال برای آینده است. هر چه بتوان آینده را دقیق‌تر پیش‌بینی ‌كرد و هر چه بتوان عوامل تاثیرگذار بر كار در آینده را بهتر شناخت و بهتر تحلیل نمود، آنگاه می‌توان انتظار برنامه‌ موثرتر و كاراتری داشت. در هدف باید به ‌روشنی مشخص‌ شود كه تا چه زمانی باید به ‌نقطه‌ مورد نظر رسید؛ نداشتن زمان تحویل مشخص برای اهداف، یعنی مشخص‌ نبودن آن. تعیین ‌زمان برای دستیابی به اهداف برمبنای واقعیات كار، محیط و توان سازمان محاسبه ‌می‌شود یا به ‌دلیل رقابت در محیط به‌ آن اجبار می‌شود.

  منبع : وبسایت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن  

  https://www.naderarmian.ir/na/la/fa/website/naprojectdelayanalysisreport.php/